خلفية المؤتمر
في 14 نوفمبر 1970، اعتمد المؤتمر العام لليونسكو اتفاقية بشأن الوسائل التي تُستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. وقد أتاح هذا الصك الرائد والمؤثر للمجتمع الدولي الوسائل الكفيلة بالتصدي للاتجار غير المشروع. منذ اعتماد اتفاقية 1970، استفادت منها 141 دولة وتم إحراز تقدم كبير في جميع أنحاء العالم.
كغيرها من الدول الأخرى، بذلت دولة قطر أقصى ما في وسعها لتعزيز ترسانتها التشريعية ضد الاتجار غير المشروع. تستحق قطر إشادة خاصة دولياً لانضمامها لاتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الثاني واتفاقية عام 1970. على المستوى الوطني، سنَّت قطر تشريعات مثل القانون رقم 2 لعام 1980 بشأن الآثار، وصاغت مؤخراً قانوناً جديداً يُنظَّم حماية التراث الثقافي. على مدى السنوات الماضية، برز موضوع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بين العامة في قطر، وقامت هيئات وطنية ودولية في قطر بتنظيم عدد من الفعاليات حول هذا الموضوع.
لمحة عن المؤتمر
بالإضافة إلى توفير منصة وفرصة لمختلف المشاركين للتواصل وتبادل المعلومات المشتركة، سيكون لدى المؤتمر الأهداف المحددة التالية:
- زيادة الوعي باتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تتناول الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
- توفير شرح عام حول قضية الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والإجراءات الجمركية المتعلقة به
- تزويد المشاركين بشرحٍ وافٍ للتوجهات المتَّبعة حالياً في الاتجار غير المشروع بالفنون والآثار كإحدى العقبات في مواجهة هذه التجارة غير المشروعة على وجه التحديد
- تسليط الضوء على الدروس المستفادة المتعلقة بالعمليات والبرامج وأفضل الممارسات التي تمت تجربتها وتنفيذها على مدى السنوات 50 الماضية أي منذ اتفاقية عام 1970
- تقديم التقنيات والأساليب والأدوات الجديدة المُستخدمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
- تحديد التحديات والعوائق والعقبات التي تحول دون تنفيذ الصكوك القانونية الدولية الحالية
- استكشاف الخطوات القادمة مع التركيز على جانب التعاون الدولي